Tweet
التخطيط الاقتصادي والإنمائي ليس جديداً على الأردن، فقد كان التخطيط الواعي والمدروس ركيزة من ركائز عملنا على الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية كافة. وهذه الخطة ليست تكراراً للخطط السابقة، فقد أردناها جديدة، ليس في أهدافها التي تلبي متطلبات الظروف الراهنة وحسب، بل أيضاً في أسلوب عملها، وآليات تنفيذها، وعمليات صُنْع القرار الاقتصادي فيها. إنَّ الأردن الذي أصبح نموذجاً وقدوة في الإصلاح السياسي، والنهج الديموقراطي، واحترام حقوق الإنسان لا بُدَّ أنْ يكون في الوقت ذاته نموذجاً في الإصلاح الاقتصادي والجهد الإنمائي، الذي يُشارِك فيه الجميع، من القاعدة إلى القمة. ذلك أنَّ حرية المبادرة الفردية في المجال الاقتصادي، وضمن الضوابط الاجتماعية المرعية، هي الوجه الآخر لحرية التعبير في المجال الفكري والسياسي، ضمن ضوابط الديموقراطية والتعددية في إطار الوحدة الوطنية التي ارتضيناها لأنفسنا. ومثلما أعلنَّا بالأمس أنْ لا رجعة عن الديموقراطية، فإنَّنا نعلن اليوم وبنفس التصميم والعزم أنْ لا رجعة عن التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ورفع مستوى المعيشة، وتحسين نوعية الحياة، وتحقيق العدالة والتكافؤ في توزيع ثمار التنمية بين جميع فئات المجتمع وأقاليم الوطن. فالإنسان هو العنصر الرئيسي في عملية التنمية وهو هدفها وغايتها.