منتديات الباحثين في الدراسات الخاصة بمترجمي العربية وتأهيل المترجمين

Forums for Scholars and Researchers in Arabic Translation and Interpreting Studies and Training

Legal translation training- a customized course for Nihad

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Legal translation training- a customized course for Nihad

    Lesson 1


    المادة (2)
    حكم قضائي واحد
    حق العمل
    العمل حق لكل مواطن قادر عليه، تعمل السلطة الوطنية على توفيره على أساس تكافؤ الفرص ودون أي نوع من أنواع التمييز.
    المادة (3)
    5 أحكام قضائية
    نطاق التطبيق
    تسري أحكام هذا القانون على جميع العمال وأصحاب العمل في فلسطين باستثناء:
    1- موظفي الحكومة والهيئات المحلية مع كفالة حقهم في تكوين نقابات خاصة بهم.
    2- خدم المنازل ومن في حكمهم على أن يصدر الوزير نظاماً خاصاً بهم.
    3- أفراد أسرة صاحب العمل من الدرجة الأولى.
    المادة (4)
    20 حكم قضائي
    إعفاء الدعاوى العمالية من الرسوم
    يعفى العمال من الرسوم القضائية في الدعاوى العمالية التي يرفعونها نتيجة نزاع يتعلق بالأجور أو الإجازات أو بمكافآت نهاية الخدمة أو بالتعويضات عن إصابة العمل أو بفصل العامل فصلاً تعسفياً.
    المادة (5)
    وفقاً لأحكام القانون للعمال وأصحاب العمل الحق في تكوين منظمات نقابية على أساس مهني بهدف رعاية مصالحهم والدفاع عن حقوقهم.
    المادة (6)
    20 حكم قضائي
    تطبيق الأحكام الأفضل للعامل
    تمثل الأحكام الواردة في هذا القانون الحد الأدنى لحقوق العمال التي لا يجوز التنازل عنها، وحيثما وجد تنظيم خاص لعلاقات العمل تنطبق على العمال أحكام هذا القانون أو أحكام التنظيم الخاص أيهما أفضل للعامل.
    المادة (7)
    حكم قضائي واحد
    لجنة السياسات العمالية
    1- يشكل مجلس الوزراء لجنة استشارية ثلاثية برئاسة وزير العمل وبعدد متساو من أطراف الإنتاج الثلاثة (الحكومة، أصحاب العمل، العمال) وتسمى لجنة السياسات العمالية وتكون مهمتها اقتراح السياسات العامة خاصة في مجال التشغيل والتدريب والتوجيه المهني.
    2- يحدد قرار تشكيل هذه اللجنة نظام عملها وعدد أعضائها.
    3- يجوز لرئيس اللجنة دعوة من يراه مناسباً للاستئناس برأيه.
    المادة (8)
    إنشاء مكاتب العمل
    تنشئ الوزارة مكاتب للعمل موزعة بشكل ملائم بحيث يسهل على أصحاب العمل والعمال الاتصال بها، وتقدم تلك المكاتب خدماتها مجاناً، وتحدد الوزارة نظام عملها واختصاصاتها.
    المادة (9)
    إحصائيات البطالة والتشغيل
    تقوم الوزارة بإعداد إحصائيات دورية خاصة بالبطالة والتشغيل كماً ونوعاً.
    المادة (10)
    التسجيل في مكاتب العمل
    على كل شخص قادر على العمل وراغب فيه أن يسجل اسمه في مكتب العمل الواقع في دائرة إقامته، وعلى المكتب قيد طلبات العمل وإعطاء طالبيه شهادة بذلك، وتنظم الوزارة البيانات والإجراءات المتعلقة بطلب العمل وشهادة تسجيله.
    المادة (11)
    حكم قضائي واحد
    تنسيب العمال المسجلين في مكاتب العمل
    على مكاتب العمل الإلتزام بتنسيب العمال المسجلين لديها، مراعية في ذلك الاختصاصات والكفاءة والأسبقية في التسجيل وحق صاحب العمل في الاختيار.
    المادة (12)
    حكم قضائي واحد
    تقديم بيانات
    على كل صاحب عمل أن يوافي مكتب العمل الواقع في دائرة عمله ببيان شهري عن أسماء العمال وعددهم ووظائفهم وسنهم وجنسهم ومؤهلاتهم وأجورهم وتاريخ التحاقهم بالعمل والوظائف الشاغرة لديه.
    المادة (13)
    تشغيل العمال المعوقين
    يلتزم صاحب العمل بتشغيل عدد من العمال المعوقين المؤهلين بأعمال تتلاءم مع إعاقتهم وذلك بنسبة لا تقل عن (5%) من حجم القوى العاملة في المنشأة.
    المادة (14)
    حكم قضائي واحد
    منح تراخيص عمل لغير الفلسطينيين
    للوزارة أن تمنح ترخيصاً بالعمل في فلسطين لغير الفلسطينيين ويحظر على صاحب العمل أن يلحق، مباشرة أو بواسطة الغير، أي عامل غير فلسطيني قبل التأكد من الحصول على الترخيص المشار إليه.
    المادة (15)
    حكم قضائي واحد
    إصدار نظام
    وفقاً لأحكام هذا القانون وبالتنسيق مع الجهات المعنية بما في ذلك نقابات أصحاب العمل ونقابات العمال يصدر الوزير نظاماً لتحديد شروط منح ترخيص العمل للعمال غير الفلسطينيين.
    المادة (16)
    حظر التمييز
    يحظر التمييز في ظروف وشروط العمل بين العاملين في فلسطين.
    المادة (17)
    تنظيم العمل والتشغيل للعمال الفلسطينيين في الخارج
    بالتنسيق مع الجهات المعنية بما فيها نقابات أصحاب العمل ونقابات العمال تتولى الوزارة تنظيم سوق العمل والتشغيل للعمال الفلسطينيين في الخارج.

    Attached Files

  • #2
    Article (2)
    One Judgment.
    right to work
    The right of work for every citizen who is able to do so, which the National Authority provides on the basis of equal opportunity and without any kind of discrimination.

    Article (3)
    5 judicial decisions.
    Application range
    The provisions of this law apply to all workers and employers in Palestine except:
    1. Government officials and local bodies while ensuring their right to form their own unions.
    2. Domestic workers and those in their judgment shall have their own regulations issued by the minister.
    3. Members of the employer's family in the first degree.

    Article (4)
    20 court decisions
    Exemption of labour claims from fees
    Workers are exempt from judicial fees in their labour claims as a result of a dispute concerning wages, leave, end-of-service bonuses, compensation for work injury or arbitrary dismissal of the worker.

    Article (5)
    In accordance with the provisions of the law, workers and employers have the right to form trade union organizations on a professional basis with the aim of safeguarding their interests and defending their rights.

    Article (6)
    20 court decisions
    Applying the best provisions of the worker
    The provisions of this Act represent the minimum rights of workers that may not be waived and where there is a special regulation of labour relations, the provisions of this Act or of the special regulation apply to workers, whichever is better for the worker.


    Article (7)
    One court decision.
    Labour Policy Committee
    1. The Council of Ministers shall form a tripartite advisory committee chaired by the Minister of Labour and an equal number of the three production parties (government, employers, workers) and is called the Labour Policy Committee, whose task is to propose public policies, particularly in the area of employment, training and vocational guidance.
    2. The decision to form this committee determines its system of work and the number of its members.
    3. The Chairman of the Committee may invite those he deems appropriate to appeal his opinion.



    Article (8)
    Construction of work offices
    The Ministry establishes appropriately distributed work offices so that employers and workers can easily contact them, provide their services free of charge, and determine their system of work and competences.

    Article (9)
    Unemployment and employment statistics
    The Ministry prepares periodic statistics on unemployment and employment in quantity and quality.

    Article (10)
    Register at work offices
    Anyone who is able and willing to work must register his or her name at the work office located in his or her department of residence, the office must register the job applications and give applicants a certificate. the Ministry regulates the data and procedures relating to the application and registration certificate.

    Article (11)
    One court decision.
    Placement of registered workers in employment offices
    Employment offices must commit to assigning registered workers, taking into account the competences, efficiency and precedence of registration and the employer's right to choose.


    Article (12)
    One court decision.
    Provide data
    Each employer must provide the employment office in his or her department with a monthly statement on the names, number, jobs, age, gender, qualifications, wages, date of employment and vacancies.
    Article (13)
    Employment of disabled workers
    The employer is committed to employing a number of qualified disabled workers in jobs appropriate to their disability, at least 5% of the size of the workforce in the enterprise.

    Article (14)
    One court decision.
    Granting work permits to non-Palestinians
    The Ministry must grant a permit to work in Palestine to non-Palestinians and prohibits the employer from hiring, directly or by others, any non-Palestinian worker before verifying to obtain the said permit.
    Article (15)
    One court decision.
    Issue System
    In accordance with the provisions of this law and in coordination with stakeholders, including employers' unions and trade unions, the Minister issues a system to determine the conditions for granting a work permit to non-Palestinian workers.

    Article (16)
    Prohibition of discrimination
    Discrimination in terms and working conditions is prohibited among workers in Palestine.

    Article (17)
    Organizing work and employment for Palestinian workers abroad
    In coordination with stakeholders, including employers' and trade unions, the ministry regulates the labour and employment market for Palestinian workers abroad.

    Comment


  • #3
    Lesson 2


    1 المادة
    الوظائف العامة تكليف للقائمين بها، يستهدف تحقيق المصلحة العامة طبقا للقوانين والنظم المقررة.

    2 المادة
    تنقسم الوظائف العامة إلى أربع حلقات كما هو موضح بالجدول المرافق.
    وتحدد الميزانية سنويا عدد وظائف كل حلقة ودرجاتها. كما تحدد عدد الوظائف في كل دائرة واسم كل وظيفة ودرجتها، ولا يجوز أن يزيد عدد الموظفين أو العمال في أية درجة على عدد الوظائف المحددة للدائرة من تلك الدرجة.

    3 المادة
    * لا يجوز رفع درجة الوظيفة إلا إذا زادت أعباؤها، ولا يتم ذلك إلا بموافقة نائب الحاكم بناء على اقتراح مدير الشؤون الإدارية.
    ولا يترتب على رفع درجة الوظيفة ترقية شاغلها، وإنما تجري الترقية وفقا للأحكام المقررة لذلك في هذا القانون.

    المادة 4

    يعتبر موظفا في تطبيق أحكام هذا القانون كل من يعين في إحدى وظائف الحلقات الثلاث الأولى الموضحة بالجدول المرافق.

    المادة 5

    (*)يكون التعيين في الوظائف بالطريقة التي يصدر بها قرار من نائب الحاكم فيما عدا تلك التي يقضي القانون بأن يكون التعيين فيها بمرسوم.

    المادة 6
    يشترط فيمن يعين في إحدى وظائف الحلقات الثلاث الأولى:
    1- أن يكون قطري الجنسية، فإن لم يوجد فالأولوية لأبناء البلاد العربية.
    2- أن يكون محمود السيرة.
    3- ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
    4- ألا يكون قد صدر ضده من مجلس التأديب المختص قرار نهائي بالعزل ما لم يمض على صدوره ستة أعوام على الأقل.
    5- ألا تقل سنه عن ثماني عشرة سنة ميلادية، وتثبت السن بشهادة الميلاد أو صورة رسمية منها، فإذا لم توجد حددت السن بقرار من الهيئة الطبية المختصة، ويكون هذا القرار نهائيا غير قابل للطعن.
    6- أن يكون حائزا على المؤهلات اللازمة لشغل الوظيفة.
    7- أن تثبت لياقته طبيا وفقا للشروط التي تبينها اللائحة التنفيذية.
    ولنائب الحاكم -بناء على اقتراح مدير الشؤون الإدارية- أن يضع شروطا أخرى علاوة على ما تقدم بالنسبة إلى الوظائف التي يرى أن التعيين فيها يستلزم ذلك.


    Untitled.png

    Comment


    • #4
      Article 1
      Public functions are assigned to those in charge, aimed at achieving the public interest in accordance with established laws and regulations.

      Article 2
      Public functions are divided into four episodes as shown in the accompanying table.
      The annual budget determines the number of posts and grades per episode. It also determines the number of posts in each department and the name and degree of each post, and the number of employees or workers at any degree may not exceed the number of posts specified for the service of that degree.


      Article 3
      The post may only be upgraded if its burden increases, and this is done only with the approval of the Deputy Governor at the suggestion of the Director of Administrative Affairs.
      The upgrading of the post does not result in the promotion of the incumbent, but is carried out in accordance with the provisions established in the Act.


      Article 4

      Anyone appointed to one of the first three episodes described in the accompanying table is considered an official in the application of the provisions of this Law.

      Article 5

      (*) Appointment to posts shall be in the manner in which a decision is made by the Deputy Governor, except for those where the appointment must be by decree.

      Article 6
      Who is appointed to one of the functions of the first three episodes is required:
      1- To be a Qatari national, if there is no one, the priority for the people of the Arab countries.
      2-He must be of good character and conduct.
      3. He has not previously been sentenced to a felony or a crime against honour or honesty.
      4. He shall not have been issued a final decision of dismissal by the competent disciplinary board unless it has been issued for at least six years.

      5. To be at least 18 AD years, the age is confirmed by birth certificate or official form, if there is no age limit by decision of the competent medical body, and this decision is final and not subject to appeal.
      6. Must have the necessary qualifications for the post.
      7. To prove his medical fitness in accordance with the conditions set out in the executive regulations.
      At the suggestion of the Director of Administrative Affairs, the Deputy Governor may set other conditions in addition to the above for posts in which he considers that appointment is necessary.

      Article 17
      1.By decision of the Minister of Justice or the head of the local judiciary, each in accordance with its jurisdiction at the seat of the competent court, shall establish an office called the (Office of Case Management) , and the decision shall be determined by
      Its working system.

      2.The Office of Case Management shall be composed of a President and a sufficient number of legal and other officers of the Court under the supervision of the President of the competent court or one or more judges selected by the President of the competent court.

      3.The Case Management Office is entrusted with the preparation and management of pre-trial advocacy, including registration and publicity, and necessary.

      Article 17
      1.By decision of the Minister of Justice or the head of the local judiciary, each in accordance with its jurisdiction at the seat of the competent court, shall establish an office called the (Office of Case Management) , and the decision shall be determined by
      Its working system.

      2.The Office of Case Management shall be composed of a President and a sufficient number of legal and other officers of the Court under the supervision of the President of the competent court or one or more judges selected by the President of the competent court.

      3.The Case Management Office is entrusted with the preparation and management of pre-trial advocacy, including registration and publicity, and the exchange of notes, documents and experience reports between adversaries.

      Last edited by Nihad; 06-03-2021, 05:20 PM.

      Comment


      • Mar
        Mar commented
        Editing a comment
        Are you providing different translations for the same homework? Please, stick to one of them in the discussions.

      • Mar
        Mar commented
        Editing a comment
        Your post seems to have several ways for translating the same homework, right?

    • #5
      I am not sure how that happened.
      they are the two copies for the same file.
      i am sorry for that.

      Comment


      • Mar
        Mar commented
        Editing a comment
        Oh! I see. Let us meet tomorrow, same time same link.

    • #6
      Our discussions in the second lecture

      Attached
      1 المادة.docx

      Video

      Comment


      • #7
        Lesson 3
        Please, translate Articles 3, 4, 5, 7 and 8 from the following law:
        arabicenglishlaw.pdf (pasi.gov.om)

        Nihad

        Comment


        • #8
          Article 3

          a-The provisions of this law apply to Omani workers who work in the private sector under permanent employment contracts provided that the worker' age should at least 15 years old and no more than 59 years old
          .


          The Minister shall specify the date on which the provisions of this law shall apply to them within a maximum period of one year from the date of publication of this law.

          b-The provisions of this law do not apply to foreign workers, workers in simple trades and domestic workers as defined in the Labour Code.
          It also does not apply to workers whose work does not fall within the scope of employment or trade of those employed by them. The application of the law to all or some of these categories is decided by the Minister with the approval of council of Ministers.

          Article 4
          The provisions of this law apply to non-Omani workers by a decision of the Minister at the proposal of the Board of Directors and after approval by the Council of Ministers that such approval should include conditions and the application of these provisions shall eliminate the fundamental principles of the rights of these workers.

          Article 5

          a- public body, called the Public Social Insurance Authority, shall be established with legal personality and shall enjoy financial and administrative independence under the Minister.
          b- The headquarters of the main body is in Muscat, with branches in the regions and with a renewal decision issued by the Minister at the proposal of the Governing Council.

          Article 7
          The Board shall administer and supervise the work of the Board and shall be entrusted to it for this purpose with all powers and functions in crisis, including:
          1. Supervision of the implementation of the law, regulations and decisions in force and making such decisions as it deems necessary to achieve its objectives and to improve the functioning of the law.
          2. Establishment and adjustment of the organizational structure of the Board in line with its responsibility, expansion of its activity, detailed terms of reference for its administrative divisions and amendments, in coordination with the competent authorities and determination of the financial and administrative authority of the Director-General of the Board


          Article 8

          The Board shall be administered by a Director-General, whose appointment and allocation shall be made by a decision of the Minister by the proposal of the Board of Directors. In the absence of the Director-General, the Minister shall select a replacement for him or her in the exercise of his or her competence on a temporary basis.

          Comment


          • #9
            Whiteboard of today.
            Attached Files

            Comment


            • Nihad
              Nihad commented
              Editing a comment
              Thank you, I will correct the mistakes.
              thanks for your effort.

          • #10
            Lesson 4


            المادة ٤٠
            في اليوم المعين لنظر الدعوى يحضر الخصوم بأنفسهم، أو يحضر عنهم من يوكلونه من المحامين أو القانونيين المنصوص عليهم في المادتين (16)، (17) من القانون رقم (20) لسنة 1980م بتنظيم مهنة المحاماة المشار إليه.
            وللمحكمة أن تقبل في النيابة عن الخصوم من يوكلونه من أزواجهم أو أقاربهم أو أصهارهم إلى الدرجة الرابعة.

            المادة ٤١
            لا يجوز لأحد من القضاة ولا لأحد من العاملين بالمحاكم أن يكون وكيلاً عن الخصوم في الحضور أو المرافعة، سواء أكانت بالمشافهة أم بالكتابة أم بالإفتاء، ولكن يجوز لهم ذلك عمن يمثلونهم قانوناً وعن زوجاتهم وأقاربهم إلى الدرجة الرابعة.


            المادة ٢٠٠
            كل من وجهت إليه اليمين الحاسمة فحلفها، حكم لصالحه أما إذا نكل عنها دون أن يردها على خصمه، خسر دعواه. وكذلك من ردت عليه هذه اليمين فنكل عنها.

            المادة ٣٠٠

            يجوز للمحكمة أثناء المداولة أن تسمع أحد الخصوم أو وكيله إلا بحضور خصمه، أو أن تقبل أوراقا أو مذكرات من أحد الخصوم دون إطلاع الخصم الآخر عليها، وإلا كان العمل باطلا


            المادة ٤٠٠
            يفرض في الدعاوي معلومة القيمة رسم نسبي قدره 3% (ثلاثة في المائة) من قيمة المبالغ التي يطلب الحكم بها إذا لم تتجاوز 20,000 (عشرون ألف) ريال. ويكون الرسم 2% عما يزيد على هذا المبلغ.
            ولا يجوز أن يقل الرسم في أي حال عن خمسين ريالاً أو يزيد على ثلاثة آلاف ريال.

            Comment


            • #11
              Lesson 4


              Article 40
              On the day appointed for the hearing of the case, the opponents shall present themselves or shall be represented by lawyers or lawyers under articles 16, 17, of law Number (20) of 1980 shall be regulating the legal profession referred to. The Court may, on behalf of the opponents, accept from their spouses, relatives or children to the fourth degree.


              Article 41
              Neither a judge nor a court official may act as an agent for opponents in attendance or in the proceeding, whether in verbally or in writing or in advisory, but may do so for those who represent them legally and for their wives and relatives up to the fourth degree.

              Article 200
              Any person addressed to him to do the decisory oath and he sworn the decisory oath, he shall wins the claim but if he refrains to take the oath without respond it to his opponent, he loses his claim.
              Also, who refrains from taking the oath ,he shall loses his claim.


              right wing response to the opponent رد اليمين على الخصم
              Decisive right-wing orientation توجيه اليمين الحاسمة

              Article 300
              During the proceedings, the court may not hear one of the opponents or his agent except in the presence of his opponent, or accept papers or notes from one of the opponents without informing the other opponent, otherwise the act is invalid.


              Article 400
              The knowing value claims impose an approximately fee of 3% (3percent) of the amount that the decision required to be awarded if such amount does not exceed 20,000 (twenty thousand) rials. The fee is 2% above this amount. the fee may not be reduced/ lower less than 50 rials or more than 3,000 rials.
              Last edited by Nihad; 06-18-2021, 10:16 PM.

              Comment


              • Mar
                Mar commented
                Editing a comment
                Use 'shall' correctly when there is an obligation. Edit accordingly.

              • Mar
                Mar commented
                Editing a comment
                First, search in internet and learn what the legal concepts of the following:
                توجيه اليمين الحاسمة
                النكول باليمين الحاسمة
                رد اليمين على الخصم

                Post the relevant explanations in Arabic as a comment to this post.

                Concerning حلف اليمين, look for "decline oath" Ignore Arabic resources.
                Then check for this phrase: What happens if I refuse to take the decisory oath.
                If you still find nothing, check for this phrase: decisory conclusive oath

            • #12

              : اليمين الحاسمة

              "تلك اليمين التي يوجهها خصم في الدعوى إلى خصمه يحتكم فيها إلى ضميره من أجل حسن النزاع فيما بينهما"

              توجيه اليمين الحاسمة

              إنّ اليمين الحاسمة في القانون الأردني توجه وفق قواعد محدّدة، فلا يجوز للشخص الذي وجهت إليه اليمين أن يقوم بحلفها إلا إذا وجهت إليه من خصمه في الدعوى وبناءً على قرار المحكمة بتوجيهها، ومن الواجب أن تكون الواقعة التي وجهت إليها اليمين متعلقة بشخص من وجهت إليه، وإذا لم تكن كذلك تنصب اليمين على مجرد علمه بالواقعة فقط، دون التعرّض لموضوعِها. ومن الممكن توجيهُ اليمين الحاسمة في أيّ دعوى باستثناء الدعاوى المخالفة للنظام العام والآداب العامة أو للقانون نفسه، فمن غير الممكن توجيه
              اليمين الحاسمة في دعوى موضوعها جريمة جنائية أو دين فاحش، كما .أنه لا يمكن توجيه هذه اليمين إلا أمام القاضي فلا يصلح أدائها خارج نطاق المحكمة

              النكول باليمين الحاسمة

              يعتبر توجيه اليمين في مجلس القضاء احدى الوسائل التي يلجأ إليها القاضي في أحوال معينة، وذلك بتوجيهها إلى أحد الخصمين أو طلب توجيهها من خصم إلى الخصم الآخر لإثبات حق أو نفيه، والنكول عن اليمين يعرف بأنه الامتناع عن اليمين في مجلس القضاء، والنكول الحقيقي هو أن يجيب من وجهت إليه اليمين من القاضي بأنه لن يحلف، والنكول الحكمي هو أن تعرض اليمين على المدعى عليه فيسكت فيكون بذلك ناكلا، والنكول عن اليمين عند بعض الفقهاء لا يكفي للحكم على المدعى عليه لأنه حجة ضعيفة يجب تقويتها بيمين المدعي على صدق دعواه وإن لم يطلب المدعى عليه ذلك، فإذا حلف حكم له وإلا ردت الدعوى.

              واليمين تعتبر طريقا غير عادي للإثبات، وتنقسم إلى أنواع منها اليمين الحاسمة وهي اليمين التي يوجهها أحد المتداعيين للخصم الاخر ليحسم بها النزاع وهو بذلك يحتكم إلى أمانته ليحسم بها الخصومة، ولها قاعدة شرعية كما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم (البينة على من ادعى واليمين على من أنكر) وهذه اليمين إذا أداها الخصم خسر الخصم الآخر الدعوى، وإذا امتنع عن تأدية اليمين كسبها خصمه، ولمن وجهت إليه اليمين أن يردها على خصمه فإذا امتنع ذلك الخصم عن تأديه اليمين كسبها خصمه، واليمين الحاسمة يملك توجيهها الخصم باستثناء يمين الاستظهار ويمين الاستحقاق، واليمين المتممة التي يوجهها القاضي من تلقاء نفسه لأي من الخصمين عند عدم كفاية ما قدمه الخصم من أدلة ليتممها باليمين وهي ذات أثر تكميلي ولا تعتبر تصرفاً قانونياً؛ إذ للقاضي السلطة التامة في تقدير ما إذا كانت هناك حاجة إلى توجيهها ليستكمل قناعته إذا لم يقدم الخصم دليلاً كافياً على دعواه وهي بذلك خلاف اليمين الحاسمة تعتبر واقعة مادية يقتصر توجيهها على القاضي.

              وكما أسلفنا فإنه قبل توجيه اليمين يجب أن تكون الدعوى صحيحة ابتداء، بمعنى أنه في بعض الدعاوى والقضايا الجنائية كالسب والشتم والادعاء بالضرب على سبيل المثال لا الحصر والتي تفتقد لدليل الاثبات أصلا، يفترض ان لا يسمح للمدعي ولمجرد رفع دعواه بطلب توجيه اليمين إلى خصمه الذي قد يتحرج من حلف اليمين بشكل عام أو قد يمتنع لعدم صحة توجه اليمين اليه دون بينة في مثل هذه الحالة، حتى لا نجد أنفسنا أمام بعض الأحكام القضائية المستندة إلى ما يعرف بالنكول عن اليمين في الدعاوى والشكاوى الكيدية التي لا تستند الى سند صحيح من الشرع والنظام والواقع.

              ونخلص الى أن النكول عن اليمين أمام القضاء لا يكفي للحكم على المدعى عليه في بعض القضايا، لأن اليمين لا توجه إلا بعد دعوى صحيحة بشكل عام، بمعنى أنه إذا خلت الدعوى من أي دليل فلا توجه اليمين لمجرد الادعاء دون بينة أو بقصد الاساءة وتصفية حسابات شخصية من خلال استدعاء الخصوم بعضهم لبعض لردهات المحاكم، مما تقوم الحاجة معه الى تفعيل نظام الحد من الدعاوى الكيدية في مثل هذه الحالات، حيث ان اليمين لا توجه إلا بعد دعوى صحيحة أي وجوب إثبات صحة الادعاء أولاً ثم توجه اليمين استكمالا لتأكيد الدعوى أو نفيها، لأن البراءة الأصلية في صالح المدعى عليه، ما لم تقم القرائن والأدله على إثبات خلاف ذلك.

              Last edited by Nihad; 06-17-2021, 04:34 PM.

              Comment


              • #13

                اليمين الحاسمة
                هي اليمين التي يوجهها أحد الخصوم أو المتداعيين لخصمه الآخر حسما للنزاع القائم بينهما، إذا افتقد الدليل الذي يسمح به القانون لإثبات دعواه، محتكما لضمير وذمة ودين هذا الخصم. ولها قاعدة فقهية عظيمة كما جاء في الحديث الشريف: “البينة على من أدعى واليمين على من أنكر”.

                وعلى إثر ذلك فإنه إذا أدى خصم اليمين خسر خصمه دعواه، وإذا نكل أي بمعنى تراجع أو امتنع عن تأدية اليمين كسبها خصمه (الذي طلب تأدية اليمين)، ولمن وجهت إليه
                اليمين أن يردها على خصمه، فإذا امتنع ذلك الخصم عن تأدية اليمين خسر دعواه وكسبها من رد اليمين إليه، وهي بذلك طريق غير عادي للإثبات نظمه القانون وحدد آثاره بما يحقق العدالة.

                Comment


                • #14

                  رد اليمين على الخصم: للخصم الذي وجهت إليه ليمين أن يردها، أي أن يرفض حلفها ويطلب ممن وجهها له أن يحلفها هو، وهو ما يعد بمثابة طلب حلف يمين موجه للخصم. لذلك يشترط عند رد اليمين الحاسمة ما يشترط في توجيهها. ولا يجوز الرد ألا في الوقائع المشتركة بين الخصمين، أما أذا لم تكن مشتركة وكانت خاصة بمن وجهت إليه فلا يجوز ردها. ولا يمكن رد اليمين مرة ثانية على من ردها عليه وألا أستمر التحقيق إلى ما لا نهاية ويلاحظ أن إجازة رد اليمين يهدف إلى ضمان جدية من يوجه اليمين الذي يتعين أن يكون متأكدا من قوة مركزه.

                  Comment


                  • #15
                    decline oath رد اليمين
                    refuse oath
                    sign out of oath

                    Comment

                    What's Going On

                    Collapse

                    There are currently 44351 users online. 34 members and 44317 guests.

                    Most users ever online was 44,351 at 12:49 PM on Today.

                    About us
                    The Arabic Interpreters Forums is a place for trainees and professionals to meet and discuss issues related to their self-development.
                    Follow us
                    Privacy Policy
                    BACK TO TOP
                    Working...
                    X